«محلية النواب» تكشف فئات جديدة تضمنها قانون التصالح.. منها المقابر والبناء خارج الحيز العمراني

يتصدر قانون التصالح على مخالفات البناء المشهد دائما بسبب وجود عدد كبير من المخالفين في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة وأن قانون التصالح القديم لم يوفر الحلول لكل الحالات، وكان هناك عدد كبير من أصحاب المخالفات لا يجدون مخرجا قانونيا، بل واستمر البعض منهم في المخالفات، والتعدي على المزيد من الأراضي.

القانون القديم

وأوضح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، أن هناك اختلافات كبيرة بين القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء والقانون القديم، لافتا إلى أن القانون القديم خلق أزمة كبيرة جعلت عددا كبيرا من المخالفين غير قادرين على التصالح، وبالتالي كان لابد من إصدار قانون جديد يعالج السلبيات ويضع خط أحمر لمنع البناء المخالف والتوقف عنه.

البناء خارج الحيز العمراني

وأضاف درويش في تصريح صحفي أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء غطى أكثر من 90% من حالات مخالفات البناء وجعلها قابلة للتصالح، وكان هناك ما يقرب من 975 ألف حالة للتصالح حول البناء خارج الحيز العمراني وارتفاعات على خطوط التنظيم، وطلبات للتصالح على المقابر خارج الحيز العمراني، مؤكدا أن القانون الجديد وضع فلسفة المنع بضوابط، وهذا يعطي الناس إحساسا وشعورا بأنه مخالف لكن هناك مخرج، وهذا يمنع مزيد من التعديات.